دوشنبه ، 5 دی 1390 ، 17:45
شوشان : معاون سازمان صنايع خوزستان سيدمهرداد محمديوكيل اظهار كرد: در حال حاضر اين مصوبه در حال اجراست و با ابلاغ اين مصوبه، سازمان صنايع و معادن اين موضوع را به تمام واحدهاي توليدي استان اطلاع رساني كرده و به تمام بانكها نيز ابلاغ شده است.
معاون سازمان صنايع خوزستان تصريح كرد: در صورت كامل اجرا شدن اين ماده از قانون، واحدهاي فعال در استان كه مشكل بدهي معوق دارند ميتوانند با حفظ منابع مالي و اشتغال، به فعاليت خود ادامه دهند.
محمديوكيل عنوان كرد: بر اساس اين بند قانوني، بانكها بدهي صنعتگران را از سر فصل مطالبات سررسيد گذشته و معوق خارج ميكنند و هيات مديره بانكها اختيار دارند كه نسبت به استمهال تقسيط و بخشودگي جرايم صنعتگران اقدام كنند.
وي ادامه داد: با تدوين آييننامه استمهال بدهي توليدكنندگان، امكان مهلتدهي به واحدهاي صنعتي بر اساس وضعيت آنها تا 5 سال فراهم شده است؛ البته بند 28 قانون به عنوان يك تكليف براي سيستم بانكي تعريف نشده بلكه در آن عنوان شده كه بانكها ميتوانند در زمينه بدهيهاي معوق واحدها اقدام كنند.
معاون سازمان صنايع خوزستان با بيان اينكه استمهال بدهي واحدهاي توليدي و صنعتي به منظور مهلتدهي براي آغاز زمان پرداخت است و وام است، خاطرنشان كرد: به همين دليل ممكن است به يك واحد صنعتي يك ماه، 6 ماه و يا يك سال مهلت داده شود و پس از اين مهلت، زمان پرداخت اقساط وام آغاز ميشود، اما زمان پرداخت اقساط نبايد بيشتر از 5 سال باشد.
وي بيان كرد: مدت زمان استمهال بدهي واحدهاي صنعتي بر اساس شرايط هر واحد توسط بانكها مشخص ميشود؛ به عنوان مثال اگر به واحدهاي مهلت يك ساله داده شد اقساط وام آن بايد در مدت چهار سال بازپرداخت شود.
| < قبلی | بعدی > |
|---|