joomla templates نشریه فرهنگی اجتماعی دژپل

سه شنبه ، 13 دی 1390 ، 14:56

این کارخانه را تعطیل کنید

همه ي كساني كه مسائل فرهنگي را بر اساس دغدغه هاي ديني دنبال مي كنند، بخوبي مي دانند كه طي چندين سال گذشته، هرگاه نسبت به امور مهمي همچون برخورد با منكرات و بي بند و باري در جامعه ومواردي از اين قبيل، اعتراض و انتقادي شده و از مسئولين امر خواسته شده كه نسبت به رفع اين نگرانيها اقدام كنند،در پاسخ،برخي از آنها عواملي همچون: شرايط حساس جامعه، نارضايتي ها و بعضا نزديك بودن به انتخابات را بهانه كرده و هرگونه اقدام جدي و قاطع براي برخورد با منكرات- كه از اهداف جدي تشكيل نظام اسلامي بوده است - را امري خطرناك و غيرلازم معرفي كرده اند و البته از آنجا كه در دوران پس از انقلاب، تقريبا هرسال، يك انتخابات برگزار شده است، هميشه اين كم كاريها وبهانه تراشي ها ادامه داشته است.

اما در كنار اين موضوع، و در اقدامي متضاد و وارونه، دقيقا در ايام حساس و مقاطع و شرايطي كه بر اساس عقل سليم و معيارهاي كارشناسي، كشور به آرامش و ثبات نياز دارد، برخي اقدامات حاشيه اي- از جمله مسئله ي تشديد جرائم رانندگي و افزايش برخورد با رانندگان متخلف- آنچنان با شدت و قاطعيت و بعضا اقدامات نامناسب و غير منطقي دنبال مي شود كه هر انسان منصفي به اين فكر مي افتد كه چرا در اين رويه هاي اجرايي، اينقدر تناقض و تضاد وجود دارد؟!
در همين راستا اخيرا و در شرايط بسيار حساس نزديك به انتخابات مجلس شوراي اسلامي، مسئولان راهنمايي و رانندگي با اجراي قانون جديد جريمه ها، كارخانه ي ناراضي تراشي را براه انداخته اند.
البته قبل از هر چيز بايد بر اين نكته تاكيد شود كه هيچكس بابرخورد با تخلف مخالف نيست و همگان، اجراي قوانين راهنمايي و رانندگي در كشور را سودمند و مناسب مي دانند و البته كسي هم منكر زحمات پليس و جايگاه رفيع خيل عظيم ماموران خدوم راهنمايي و رانندگي نيست، اما سخن بر سر اشكالات و نحوه ي اجراي قوانين است كه ذيلا به چند نكته اشاره مي شود:
1- تعيين جريمه هاي سنگين 100 و 200 هزار توماني براي جرايم رانندگي، با اصول عقلي، عرفي و حتي قانوني تناسب چنداني ندارد، چرا كه اين ارقام، نه با موضوع و حد و اندازه ي ارتكاب تخلفات رانندگي برابر است و نه با سطح درآمد و پول مردم. فقط كافي است كه فردي به هر دليل، در يك ماه، مرتكب چند تخلف رانندگي اعم از نبستن كمربند و عبور از چراغ قرمز و عدم توجه به طرح زوج و فرد و... شود تا كل درآمد خود و خانواده اشو يا چند برابر پول يارانه ي خود را بعنوان جريمه به آقايان پرداخت كند! و طبعا به همه چيز و همه كس، بدبين و ناراحت شده و اثرات آن در زندگي اجتماعي، سياسي و فردي او، اثرات ناگواري را بر جاي گذارد.اساسا معلوم نيست تصويب چنين ارقام بزرگي براي تخلفات، بر مبناي درآمد كدام طبقه و كدام قشر و حقوق چه افرادي ، انجام شده و اساسا با كدام معيار قضايي و همخواني با كداميك از جرايم مشابه ديگر، تنظيم و تعيين شده است؟! واقعا چند درصد جامعه نسبت به مبالغ قبلي جريمه ها، بي تفاوت بوده و آن را ناچيز مي دانسته اند كه اكنون مبلغ آن به چند برابر افزايش يافته است؟
2- وضع جرايم سنگين،لزوما عاملي مهم و بازدارنده براي كاهش تخلفات نيست و همگان مي دانند تا زيرساختهاي موجود در كشور، اعم از جاده ها، خيابانها، وجود پاركينگ هاي عمومي، فرهنگ جامعه و مشكلات حمل و نقل عمومي و... حل نشود ، جريمه ي سنگين و فراگير، بعضا نوعي فرافكني و انداختن مشكل به گردن مردم است و مسئولان راهنمايي و رانندگي بايد بجاي بالابردن هرباره ي مبلغ جرايم، به وظايف خود در همفكري و همكاري با وزارت راه، شهرداريها و... براي ساخت پاركينگ ها و آموزش عمومي و بالابردن نظارت پليس و بكارگيري ماموران كارآزموده و دلسوز- و نه فقط جريمه نويس- عمل كنند.
3- مردمي كه از يكسو امكانات و شرايط موجود در بحران ترافيكي و نبود خدمات لازم براي رانندگي را با كشورهاي توسعه نيافته برابر مي بينند و از سوي ديگر، انتظار پليس در دريافت جريمه هاي بسيار سنگين ورعايت فرهنگ ترافيكي را از حد كشورهاي اروپايي هم بالاتر مي دانند، دچار نوعي تناقض فكري و نگراني و اعتراض و بدبيني شده و عملا جايگاه پليس و ماموران نزد آنها مخدوش مي شود.
4- متاسفانه بر اساس قانون، سهمي هم از قبض هاي جريمه براي ماموران جريمه كننده در نظر گرفته شده و اين درصد و سهم، عملا موجب بالا رفتن ميزان جريمه نويسي و تلاش ناخواسته ي برخي ماموران براي افزايش جريمه ي مردم و دوري از محور حق و حقيقت در انجام وظايف آنان مي شود كه اين مساله نيزبا اهداف اصلي و ماهيت قبض جريمه در تضاد است.

5- جريمه ي افراد و دريافت مبلغي از مال شخصي مردم، نوعي قضاوت است و طبعا به افرادي آشنا به اين جايگاه نياز دارد، واقعا در حالي كه براي جريمه ي مواردي مانند بدحجابي،حتما مراجعه و حضور در دستگاه قضايي-آنهم با حدود 20 هزار تومان جريمه- لازم است، آيا هر ماموري مي تواند اقدام به جريمه ي مردم در اين ابعاد كند؟
به هر حال تداوم اين روند و كارخانه ي ناراضي تراشي كه مدتي است كار خود را با سرعت زيادي آغاز كرده است، نه تنها مشكل چنداني را از ترافيك و معضلات مربوط به تخلف كم نمي كند، بلكه شاخصه هاي مهمي همچون امنيت ملي و پيوند مردم با نظام را دچار آسيب مي كند ولذا بايد با رعايت تعادل و انصاف در اين امور و توجه به توازن در خدمت رساني و انتظار متقابل از مردم، بجاي فشار بر همگان، ابزارهاي كنترل و نظارت براي كاستن از تخلف و ايجاد بسترهاي لازم در اين زمينه را ايجاد كنند.

منبع:نشریه عبرت های عاشورا